تحریم غرب؛ حربهی نرم در برابر پایداری یک انقلاب

حسین نادریان
تجربهی تاریخی نشان میدهد با وجود سعی و تلاش آمریکا و متحدانش برای تحریم همه جانبهی ایران، نگرانی غرب از تأثیر تحریمها بر اقتصاد در هم تنیدهی جهانی باعث شده است تا در عمل تحریمها از آن قالب خشک و غیرقابل انعطاف خارج شود و راه برای گریز ایران باز باشد...

وقوع انقلاب اسلامی اگرچه باعث فروپاشی حکومت پهلوی در ایران شد، اما حامیان غربی این رژیم و بهطور ویژه آمریکا همچنان ایران را در صف متحدین خود میدیدند. از این رو تصرف لانهی جاسوسی آمریکا، دنیای غرب را در شوک و بهت فرو برد. از این پس بود که غرب دانست، حکومت روی کار آمده در ایران نسبت به نظم موجود در عرصهی جهانی نگاهی چالش انگیز دارد. از این رو از همان ابتدا فشار بر جمهوری اسلامی برای قبول بازی در چارچوب سیاست بینالملل آغاز شد.

غرب بیش از همه تلاش نمود از حربههای تهدیدآمیز استفاده نماید. از جمله سیاستهای قهریهی غرب در این رابطه، حربهی تحریم بود. این شیوه که از زمان بحران تسخیر سفارت آمریکا با شدت هرچه تمامتر آغاز شد، در زمان جنگ نیز ادامه یافت. اما پس از آنکه فروپاشی شوروی باعث ایجاد نظمی نوین در عرصهی بینالمللی شد و آمریکا خود را بیرقیب و تنها ابرقدرت جهان میدانست، عرصهی روابط بینالملل نیز در روندی تدریجی شکلی متصلبتر و غیرقابل انعطافتر به خود گرفت.

در چارچوب این نظم، تمامی کشورها میبایست به قراردادهای تحمیلی نظام بینالملل که از نظر تاریخی مبتنی بر خواستههای قوای پیروز در جنگ جهانی دوم است، گردن نهند. اینگونه است که حتی پیشرفتهای صلحآمیز هستهای یک کشور نیز قابل تحمل نبوده و نیست. تحریمهای اخیر نفتی در مورد جمهوری اسلامی را نیز در همین راستا میبایست تحلیل نمود.

بر این اساس مقالهی حاضر در تلاش است تا طی گزارشی با بازگشت به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مروری تحلیلی به رویکرد تحریمی غرب در قبال ایران داشته باشد. این مقاله تحریمهای غرب در قبال ایران را از زاویهی تحریمهای ایالات متحده و اروپا مورد بررسی قرار میدهد و سپس میزان تأثیرگذاری آن را در تغییر مسیر جمهوری اسلامی از خواستههای خود بیان میکند.




تحریم؛ ارتقا یا ممانعت

تحریم حربهای نرم است که از دههی 1990م. به شکلی گسترده با هدف تغییر روابط سیاسی در عرصهی روابط بینالملل اعمال میشود؛ هر چند پیشینهی کاربرد این ابزار بر پایهی برخی مستندات، به پیش از میلاد مسیح باز میگردد. تحریم تا پیش از پایان جنگ بینالملل اول، مکملی برای اقدامهای نظامی بود ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعهی ملل زیر تأثیر نتایج تحریمهای برقرار شده در مورد کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را بهعنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعهی ملل گنجاندند. این امر به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001م. افزایش یافته است.

از نظر «باری ای کارتر»، تحریمهای اقتصادی به معنای «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاستهای آن کشور است و یا دست کم بازگو کنندهی نظر یک کشور دربارهی این قبیل سیاست‎هاست». هافبوئر، اسکات و الیوت، تحریم اقتصادی را به معنای توقف عمدی یا تهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت می‎دانند.

تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع سیاست خارجی یک کشور، در میانهی طیفی قرار میگیرد که در یک سوی آن سخت‎ترین اقدامهای قهرآمیز از جمله توسل به نیروی نظامی، اقدامهای سرّی و یا تهدید و توسل به نیروی نظامی است و در سوی دیگر طیف، تدابیر دیپلماتیک، اخراج دیپلمات‎ها، احضار سفیر، اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق درآوردن مبادلات فرهنگی است. به تعبیری می‎توان گفت که برقراری تحریمهای اقتصادی در میانهی این طیف از اقدامها قرار میگیرد و اغلب به جای اقدامهای یاد شده به‎کار برده ‎می‎شود.

غرب در جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی بیش از همه تلاش نمود از حربههای تهدیدآمیز استفاده نماید. از جمله سیاستهای قهریهی غرب در این رابطه، حربهی تحریم بود. این شیوه که از زمان بحران تسخیر سفارت آمریکا با شدت هرچه تمامتر آغاز شد، در زمان جنگ نیز ادامه یافت.

تدابیر سیاسی ممکن است چنان که باید و شاید مؤثر و کارآمد نباشند، در عین حال توسل به راه‎حل‎های نظامی ممکن است افراطی به نظر برسد. به عبارتی، تحریمها «دندان دیپلماسی بینالمللی را تیزتر می‎کند.» بدین ترتیب، عبارت «تحریمهای اقتصادی» به معنای اقدامهای غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی میگذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم‎کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم‎کننده از اقدامها و رفتارهای آن کشور است.[1]

تحریمهای آمریکا برضد ایران

پیروزی انقلاب ایران سیاستهای منطقهای ایالات متحدهی آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشید چرا که ایران در کنار عربستان سعودی یکی از دو ستون امنیتی این کشور در منطقهی پرتنش خاورمیانه بود. از این پس بود که ماه عسل ایران و آمریکا به خصومتی تلخ تبدیل شد. چندی بعد در فضای ابهام سیاست آمریکا در مواجه با ایران انقلابی، سفارتخانهی این کشور به تصرف دانشجویان انقلابی درآمد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان میدید اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاستها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران پیش گرفت.

به همین منظور پس از تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در تاریخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد.ارزش این لوازم 300 میلیون دلار بود. با اوجگیری کشمکشهای سیاسی بر سر مسئلهی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام داراییهای خود را از بانکهای آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بینالملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژهی شمارهی (12170)، تمام داراییهای ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.

این اولین باری بود که دولت آمریکا با توسل به قانون (IEEPA) اقدامی انجام میداد. مجموع پساندازها و اوراق بهادار بلوکه شدهی ایران بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. حدود 1.4میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، 5.6میلیارد دلار در شعب مختلف بانکهای این کشور در خارج از آمریکا، 2 میلیارد دلار در سایر بانکهای آمریکا و حدود 2 میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسههای خصوصی ایالات متحده بود. همچنین 1.6میلیون اونس طلا به حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته میشد.[2]

در تاریخ 7 آوریل 1980م. کارتر با صدور دستور ویژهی شمارهی (12205)، فروش و عرضهی هرگونه کالا و خدمات، بهجز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژهی (12211) به تاریخ 17 آوریل 1980م.، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به قانون (IEEPA) صادر شد. پس از پایان داستان گروگانگیری در روزهای پایانی ریاستجمهوری کارتر، وی با صدور 10 دستور ویژه تمام تحریمها برضد ایران را لغو کرد اما دولت بعدی (ریگان) در عمل فقط ممنوعیت مربوط به صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانههای مختلف از آزاد کردن اموال ایران طفره رفت.[3] آمریکا از سال 1983م. تحریمی یک جانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران آغاز کرد.

در این راستا ایالات متحده با 20کشور دربارهی ارسال نکردن سلاح به ایران وارد مذاکره شد تا آنها را مجاب کند که سلاح به ایران نفروشند. این تحریم در شرایط درگیری ایران در جنگ تحمیلی با هدف حمایت از عراق بعثی در برابر ایران اسلامی بود. حمایتی که در راستای فرو نشاندن آتش انقلاب ایران تعریف شده بود. به دنبال اعمال این تحریم، میزان فروش سلاح به ایران از یک میلیارد دلار در 1984م. به 200میلیون دلار در سال 1987م. رسید.[4] با این حال این تحریمهای آمریکا و متحدینش مانع از دستیابی ایران به سلاحهای مورد نظر نشد به طوری که ایران نیاز خود را در حوزهی سلاح و ادوات جنگی از راه کشورهای شرقی تأمین مینمود.

در ادامهی تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا، بار دیگر در سال 1984م. آمریکا صادرات برخی از مواد شیمیایی را به ایران ممنوع کرد. ممنوعیت برخی از مواد شیمیایی بعد از ماجرای ایران-کنترا در سال 1987م. به 150 نوع کالا که دارای کاربرد نظامی نیز بودند، گسترش یافت.[5] شلیک سیاست ممنوعیت و تحریمها در این سال به طلای سیاه نیز اصابت کرد. بدین معنا که در تاریخ 6 نوامبر سال 1987م. نمایندگان کنگره در واکنش به خریدهای نفت ادارهی انرژی آمریکا از ایران، لایحهای به مجلس برده و با تصویب آن واردات نفت از ایران را ممنوع کردند.

ریگان که نمیخواست کمتر از کنگره ضدتروریست جلوه کند، 3هفته بعد با صدور دستور ویژهی (12613) ورود هرگونه کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد. وی برای صدور این دستور به بند 505 «قانون همکاریهای بینالمللی امنیتی و توسعه»، مصوب سال 1985م. استناد کرد.[6] در واقع زمانی که ایران درگیر جنگ تحمیلی بود، ایالات متحده به تعریف سیاستهای تحریمی پرداخت که بتواند بر نتیجهی جنگ ایران و عراق تأثیری شگرف بگذارد و رقیب نوپای اسلامی خود را در جنگی نابرابر از میدان به در کند. اما پایان جنگ، تافتهی بافتهی آمریکا را ریش ریش کرد.

پایان جنگ، تداوم تحریم

با پذیرش قطعنامهی (598) توسط ایران، جنگ تحمیلی، رسمی و فیزیکی برضد جمهوری اسلامی پایان یافت، اما حربهی نرم، جایگزین حربهی سخت جنگ شد. به موازات تحریمهای قبلی، سیاست اعمال فشار و تحریم برضد ایران تداوم یافت. با آغاز ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در سال 1992م. روابط ایران و آمریکا وارد مرحلهی تازهای شد. استراتژی جدید آمریکا دربارهی ایران و عراق «سیاست مهاردوگانه» بود.

این استراتژی با هدف تضعیف ایران و عراق توسط آمریکا پیریزی شده بود. براساس این سیاست، آمریکا در نخستین گام، محدودیتهایی برای خرید نظامی ایران، منوعیت کمک و تخصیص اعتبار، کنترل صادرات و واردات، جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و ادامهی توقیف اموال ایران اعمال کرد. کلینتون در اسفند ماه 1373 فرمان اجرایی شمارهی (12957) مبنی بر ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعهی منابع نفتی ایران را امضا نمود.

بدین ترتیب شرکتهای آمریکایی از سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران منع شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در اردیبهشت 1374 طی فرمان شمارهی (12959) تحریمهای جدیدی را برضد ایران اعمال کرد. بر این اساس شرکتهای آمریکایی از خرید نفت از ایران منع شدند. در این دوران آمریکا سیاستهای ضد ایرانی خود را ادامه داد به گونهای که در مرداد 1375 قانون مجازاتها برضد ایران و لیبی در کنگره تصویب شد.

پیروزی انقلاب ایران سیاستهای منطقهای آمریکا در خاورمیانه را به چالش کشید چرا که ایران در کنار عربستان سعودی یکی از دو ستون امنیتی این کشور در منطقهی پرتنش خاورمیانه بود. از این پس بود که ماه عسل ایران و آمریکا به خصومتی تلخ تبدیل شد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان میدید اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاستها و اهداف بلند انقلاب اسلامی پیش گرفت.


طبق این قانون که به «داماتو» معرف شد، شرکتهای غیرآمریکایی که در بخش نفت و گاز لیبی و ایران سرمایهگذاری کنند، مجازات خواهند شد. بنابراین علاوه بر شرکتهای آمریکایی، تمامی شرکتهای خارجی دیگر از سرمایهگذاری بیش از 20 میلیون دلار در ایران منع شدند.[7]

11 سپتامبر، موج جدید تحریم

همچنان در دورههای بعدی نیز تحریمها برضد ایران توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید میشد. با این حال به دنبال رویداد 11 سپتامبر 2001م. «جورج بوش»، رئیسجمهور وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازهی بلوکهی اموال و داراییهای اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه میکرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند. به طوری که برخی بانکها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعهکاران در صنعت دفاعی و شرکتهای سپاه پاسداران به همراه مقامهای سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریمها قرار گرفتند.

در راستای سیاستهای آمریکا در ژوئن 2008م. اتحادیهی اروپا دارایی بیش از 40 شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیهی اروپا همچنین محدودیتهایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال کردند. همچنین در جولای 2010م.، «اوباما» تحریم شرکتهای داخلی و خارجی که به ایران بنزین میفروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک میکنند را تصویب کرد.[8]

تحریمهای هستهای

پس از 11 سپتامبر و موج جدیدی از تحریمها برضد ایران، ترسیم چهرهی «ایران هستهای» در صدر تبلیغات منفی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. به دنبال این امر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریمهای گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و با طرح فعالیتهای هستهای ایران در شورای امنیت به مخاصمه با این کشور پرداختند. در این راستا ایالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001م.، جمهوری اسلامی ایران را کشوری در پی «دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و بر هم زنندهی صلح و ثبات بینالمللی» معرفی کرد و تمام تلاش خود را جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیتهای هستهای و ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت به کار گرفت.

بر این مبنا پروندهی هستهای ایران از سوی 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و با حمایتهای بیشائبهی ایالات متحدهی آمریکا در شورای امنیت به تصویب قطعنامههای (1696، 1737، 1747، 1803و1835) منجر شده است. در قطعنامهی (1696)، از ایران خواسته شده بود تا 31 ماه آگوست سال 2006م. فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم را متوقف نماید چرا که در غیر این صورت با تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک رو به رو خواهد شد.

قطعنامهی (1737) که در 23 دسامبر 2006م. به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل7 و مادهی 41 منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه داراییهای برخی مؤسسهها و افراد مرتبط با برنامههای هستهای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بیاعتنایی مجدد ایران به قطعنامهی یاد شده و متوقف نشدن فعالیتهای هستهای در مدت زمان مقرر (60 روزه) از سوی شورای امنیت، تهران با تحریمهای سختتری مواجه خواهد شد.

اگر چه قطعنامهی یاد شده لحنی تند داشت و ضربالاجلی 2 ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانهی شورای امنیت، مصرانه بر ادامهی فعالیتهای صلحآمیز خود جهت دستیابی به فنآوری هستهای پای فشرد. بدین ترتیب پس از پایان مهلت 2ماهه، شورای امنیت و اعتنا نکردن ایران به قطعنامهی یاد شده، قطعنامهی سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در 24 مارس 2007م. به تصویب رسید.

قطعنامهی (1747) ضمن مسدود نمودن دارائیهای 28 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامههای هستهای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریمهای تنبیهی جدیدی را نیز برضد تهران وضع کرد و یک بار دیگر از ایران خواست که طی 60 روز آینده فعالیتهای هستهای خود را به حالت تعلیق درآورد.[9]

در تیرماه 1387 چهار گروه صنعتی ایران شامل مجموعهی صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین مشمول تحریمهای آمریکا شدند. وزارت خزانهداری ایالات متحده در آذر 1389 اعلام کرد که شرکتها و بانکهای نفت و گاز پارس، بیمهی معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود میافزاید.

در بهمن 1389 (اوایل سال 2011م.)، وزارت خزانهداری آمریکا، تحریمهای جدیدی را برضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.افزون بر اینها، قانون تحریم همه جانبهی ایران در سال 1389 به تصویب کنگرهی این کشور رسید. این تحریمها رئیسجمهور آمریکا را قادر میسازد تا شرکتهای خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی پالایش شده را صادر میکنند، مجازات کند.[10]

تحریمهای اروپا برضد ایران

همراهی اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر قابل توجه است. به موازات تحریمهای تعریف شدهی آمریکا برضد ایران، اروپا نیز از این دور عقب نمانده است. دولت انگلیس در ژوئن 2008م. اعلام کرد که در ادامهی سیاست تحریم برضد ایران، داراییهای بزرگترین بانک ایران، یعنی بانک ملی را ضبط و تحریم میکند. بانک «بارکلیز» یکی از بزرگترین بانکهای انگلستان، حسابهای ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده است. اوایل سال 2008م. برخی از دانشگاههای هلند، بر طبق بخشنامههای وزارتخانههای کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل آنچه مسائل مربوط به فنآوری هستهای خواندند؛ ممانعت کردند.

همچنین بانکهای«لامبرت بروکسل» بلژیک و بانک «دویچ» آلمان معاملات ارزی با ایران را در سال 2008م. قطع کردند. در آوریل 2008م.، سوئیس داراییهای 12 شرکت ایرانی را به بهانهی دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل برضد ایران، ضبط و مصادره نمود. اتحادیهی اروپا 180 شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریمهای جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکتهایی در این خصوص به فهرست تحریمشدگان پروندهی اتمی ایران پیوستند که با شرکتهای کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند.

با فرمانی که «ولادیمیر پوتین» در روز 5 مه 2008م. (16 اردیبهشت 1387) امضا کرد، روسیه به طور رسمی به تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل برضد جمهوری اسلامی ایران پیوست. در فرمان ولادیمیر پوتین آمده است: «تمامی سازمانها و دستگاههای دولتی، بانکها و مؤسسهها و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزهی قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ 3 مارس سال 2008م.، از انتقال یا تأمین هر نوع مواد یا تجهیزات و یا فنآوری هستهای که امکان استفادهی دوگانهی نظامی و غیرنظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است.»

شایان ذکراست؛پس از اعلام اتهام بی اساس آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانکهای ایرانی خودداری کرد.[11] همچنین روسیه به بهانهی تحریمهای سازمان ملل از ارسال سامانهی دفاعی «اس 300» به ایران خودداری نمود. افزون بر اعمال تحریمهای اقتصادی، تحریم علمی نیز از نمونههای تحریمی است که برخلاف ادعای حمایت از ملت ایران از سوی غرب اعمال شده است.برای نمونه سازمان (CNRS) فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال 2008م. تحریمهایی برضد تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشتهها وضع کرد.

آخرین و جدیدترین تحریم نیز ممنوعیت خرید نفت ایران است که از اواخر بهار 1391 اعمال شده است. بر این اساس کشورهای اروپایی از خرید نفت ایران خودداری کرده و دیگر کشورها را نیز برای کاستن از خرید نفت ایران تحت فشار قرار میدهند. بدین ترتیب آمریکا و متحدانش در طول 33 سال گذشته بارها با انواع تحریمها تلاش کردهاند تا جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به اهداف سیاسی خود بازداشته و در راستای اهداف سیاسی خود آن را به راه آورده و به تغییر رابطه با غرب وادارند.

کارآمدی تحریمها

از منظر تاریخی، تحریمهای اقتصادی زمانی مؤثر واقع میشوند که جهانی، بسیار گسترده، معتبر، منطقی و درکوتاهمدت انعطافپذیر باشند. در مورد تحریم ایران هیچ یک از این شرایط وجود نداشت. سیاست تحریم ایران از سوی ایالات متحده اقدامی بیشتر یک جانبه بود. از سال 1993م. در چندین گردهمایی بینالمللی از جمله اجلاس «گروه 7» در هالیفاکس انگلستان در ژوئن 1995م. و اجلاس «سران غرب» در شرم الشیخ برای بررسی تروریسم در مارس 1996م.، آمریکا تلاش بسیار کرد که متحدان خود را رودرروی ایران قرار دهد که تمامی تلاشهایش ناکام ماند.

واکنش متحدان آمریکا در قبال ابتکاراتش برضد ایران یا منفی بود و یا در بهترین شکل، عاری از سپردن تعهد. متحدان آمریکا معتقد بوده و هستند که واشنگتن از نقش برحق و قانونی ایران در منطقه غافل است و تحریمهایی که در آن حقایق موجود ملحوظ نشده باشد، محکوم به شکست است.[12] به عنوان مثال یکی از بهترین نمونهها برای موفق نشدن آمریکا در فراگیرکردن تحریمها برضد ایران به تحریم نفتی ایران بر میگردد.

در حالی که قرار بود کشورهایی که از این تحریم سرپیچی کنند خود به چماق تحریم آمریکا گرفتار شوند اما نگرانی از روند افزایش قیمت جهانی نفت در شرایط کنونی مانع از اجرای این ابزار تنبیهی شد. چرا که اقتصاد جهانی رکود سنگینی را تجربه میکند که اجرای این سیاست بر سختی و تنگنای آن میافزاید. بنابراین شرایط و مقتضیات جهانی، آمریکا را برآن داشت تا برخی از متحدانش را از شمول این طرح حذف کند که این خود به منزلهی اعتراف به اجرایی نشدن تحریم نفتی ایران در عرصهی عمل است.

پس از 11 سپتامبر و موج جدیدی از تحریمها برضد ایران، ترسیم چهرهی «ایران هستهای» در صدر تبلیغات منفی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. به دنبال این امر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریمهای گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و با طرح فعالیتهای هستهای ایران در شورای امنیت به مخاصمه با این کشور پرداختند.


کلام آخر

جمهوری اسلامی ایران از بدو ایجاد خود به عنوان یک نظریهی رقیب و یک نمود عینی از الگوی حکومت دینی در جهان مطرح شد و همین امر موجب نگرانی غرب و به خصوص آمریکا گردید. ثبات و نظم دو قطبی آمریکایی که بر اساس مبانی غرب شکل گرفته بود این موجود نوپا را بر نمیتابید. انقلاب ایران به منزلهی فرآیندی برای نهادینه کردن پیوند دین و سیاست، سیاستهای غرب را به چالش میکشید. همین امر موجب شد تا غرب در پی تعریف حربههای سخت و نرمی برای کنترل ایران باشد.

کنترلی که از به چارچوب کشیدن آرمانهای بلند انقلاب ایران تا حل کردن آن در نظم بینالمللی ادامه داشته است. اعمال این سیاستهای تحریمی که در راستای فشار بر جمهوری اسلامی تدوین شدهاند در عرصهی اجرا گاه با تنگناهایی مواجه شده که تأثیر این سیاستها را به چالش کشیده است. تجربهی تاریخی نشان میدهد با وجود سعی و تلاش آمریکا و متحدانش برای تحریم همه جانبهی ایران، نگرانی غرب از تأثیر تحریمها بر اقتصاد در هم تنیدهی جهانی باعث شده است تا در عمل تحریمها از آن قالب خشک و غیرقابل انعطاف خارج شود و راه برای گریز ایران باز باشد.

از نگاه تاریخی علاوه بر نگرانی غرب، جایگاه ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای تأمین کنندهی انرژی موجب شده است تا کشورهای غربی با احتیاط بیشتری با ایران برخورد کنند چرا که هرگونه برخورد بیتدبیر با ایران افزایش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت و باعث ایجاد بحران در کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی خواهد شد. به نظر میرسد غرب به دلیل دوری از تجربهی بحران نفتی دههی 70 م.، سیاست صبر و احتیاط را در برابر ایران پیش گیرد.

در مجموع سیاست تحریم غرب در برابر ایران ابزاری برای بازداری گسترش امواج انقلابی ایران بوده است؛ کاستن از توان انقلابیونی که قصد دارند جهان را انباشته از آموزههای دینی انقلاب خود سازند. آنچه که در عمل بر پایداری انقلاب ایران افزوده است.()




پینوشتها:

1- مرتضی بهروزیفر (زمستان1383) اثر تحریمهای یک جانبهی آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، مجلهی پژوهش نامهی بازرگانی، شمارهی 33، ص198

2- سعید خوشرو (تیر 1380) چند و چون تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران، مجلهی اقتصاد انرژی، شمارهی 26 ، ص21

3- سعید خوشرو، همان، ص21

4- محمد ستوده (1386)، تحولات نظام بینالمللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ دوم، ص210

5- محمد ستوده، همان، ص210

6- سعید خوشرو، همان، ص22

7- سیدجلالدهقانی فیروزآبادی(1389) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت، چاپ سوم، صص423-420

8- پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی (سازمان پدافند غیرعامل) (13اردیبهشت 1391) تحریمهای ایران از کجا آغاز شد؟www.paydarymelli.ir

9- مؤسسهی مطالعات و پژوهش سیاسی Error! Hyperlink reference not valid.

10- مرکز پژوهشهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(بیتا) تداوم رویارویی هوشمندانه و مقتدرانه با تحریمهای اقتصادی pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1760/indexed

11- fa.wikipedia.org/wiki

12- جهانگیر آموزگار (مرداد1376)ارزیابی از تحریمها علیه ایران، مجلهی گزارش، شمارهی 78، ص89


حسین نادریان؛ پژوهشگر تاریخ معاصر